يتجه النادي الأهلي إلى تطبيق سياسة جديدة بشأن عقود ورواتب نجوم الفريق الأول، من خلال توحيد المقابل المالي للاعبي الفئة الأولى، ضمن خطة الإدارة لإعادة ترتيب سلم الرواتب وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار والانضباط داخل غرفة الملابس.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات إدارة الكرة لحسم عدد من ملفات تجديد عقود اللاعبين خلال الفترة الحالية، وفق رؤية تستهدف وضع قواعد واضحة للأجور والحوافز لجميع نجوم الفريق.

25 مليون جنيه راتبًا ثابتًا لنجوم الفئة الأولى

وتقوم السياسة الجديدة في الأهلي على تحديد سقف مالي موحد لنجوم الفئة الأولى، بحيث يحصل اللاعب على 25 مليون جنيه سنويًا كراتب ثابت، إلى جانب إمكانية الحصول على 10 ملايين جنيه إضافية كحوافز ومكافآت وفقًا لشروط الاستحقاق.

وفي المقابل، تظل قيمة العقود الإعلانية خارج هذا السقف، إذ تختلف من لاعب إلى آخر بحسب شعبيته وقيمته التسويقية وحجم الطلب عليه من جانب الشركات والعلامات التجارية.

الأهلي يستهدف تحقيق العدالة بين اللاعبين

وترى إدارة الأهلي أن توحيد المقابل المالي لنجوم الفئة الأولى يساهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة داخل الفريق، ويحد من الفوارق الكبيرة في الرواتب التي قد تؤثر على أجواء غرفة الملابس.

كما تستهدف الإدارة من خلال هذه السياسة وضع سلم واضح للأجور، بحيث يعرف كل لاعب قيمة راتبه الأساسي والحوافز التي يمكنه الحصول عليها، دون الدخول في مفاوضات منفصلة تؤدي إلى تفاوتات كبيرة بين العناصر المتقاربة في التصنيف.

حسين الشحات وإمام عاشور ومروان عطية ضمن السياسة الجديدة

وشهدت الفترة الأخيرة موافقة عدد من نجوم الأهلي على التعامل وفق السقف المالي الجديد، وفي مقدمتهم حسين الشحات وإمام عاشور ومروان عطية، حيث تم تطبيق التصور الجديد في عقودهم.

ولا يقتصر النظام على الراتب الأساسي، وإنما يتضمن حوافز ومكافآت يمكن أن تزيد من دخل اللاعب وفقًا لمشاركاته ونتائج الفريق والبطولات التي يحققها، إلى جانب العوائد الخاصة بالأنشطة الإعلانية.

مفاوضات تجديد عقود شوبير وهاني وياسر إبراهيم

وفي السياق نفسه، تتحرك إدارة الأهلي لحسم ملف تجديد عقود مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم، مع اتجاه لمنح الثلاثي القيمة المالية نفسها المقررة لنجوم الفئة الأولى.

وتأتي هذه التحركات في إطار رغبة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق، خاصة أن اللاعبين الثلاثة يمثلون عناصر مهمة في القوام الحالي للأهلي.

وتسعى الإدارة إلى إنهاء المفاوضات وفق تصور مالي واضح، مع التأكيد على تطبيق السياسة الجديدة بصورة متقاربة على جميع اللاعبين المنتمين إلى الفئة الأولى.

الحوافز والمكافآت مرتبطة بأداء اللاعبين

وتعتمد فلسفة الأهلي الجديدة على الفصل بين الراتب الثابت والحوافز، حيث يحصل اللاعب على راتب أساسي محدد، بينما ترتبط الزيادة في دخله بالمشاركة وتحقيق الأهداف والبطولات وفق بنود العقد واللائحة.

وتمنح هذه السياسة إدارة النادي مرونة أكبر في ضبط الميزانية، مع توفير حافز للاعبين من أجل تقديم أفضل مستوياتهم وتحقيق النتائج المطلوبة مع الفريق.

أما العقود الإعلانية، فتظل مرتبطة بالقيمة التسويقية لكل لاعب، دون وضع مبلغ ثابت لها، بما يسمح باستفادة اللاعبين أصحاب الشعبية الكبيرة من الطلب التجاري عليهم.

الأهلي يضع قواعد جديدة لضبط غرفة الملابس

وبالتوازي مع إعادة ترتيب سلم الرواتب، تعمل إدارة الكرة في الأهلي على فرض قواعد أكثر وضوحًا داخل غرفة الملابس، بهدف الحفاظ على الانضباط والاستقرار بين جميع عناصر الفريق.

وتستهدف الإدارة أن تكون اللوائح واحدة على الجميع، مع التأكيد على أن اسم اللاعب أو نجوميته لا تمنحه معاملة استثنائية عند تطبيق القواعد والتعليمات.

لا استثناءات في تطبيق اللوائح

وتقوم الرؤية الجديدة على تحقيق التوازن بين الحقوق المالية للاعبين والالتزام بالواجبات داخل الفريق، بحيث يحصل اللاعب على عقد يتناسب مع تصنيفه، وفي الوقت نفسه يلتزم بالتعليمات واللوائح التي يضعها النادي والجهاز الفني.

وترى إدارة الأهلي أن استقرار غرفة الملابس يمثل عنصرًا أساسيًا في المنافسة على البطولات، خاصة مع تعدد ارتباطات الفريق خلال الموسم وارتفاع سقف طموحات الجماهير.

توحيد العقود والانضباط.. خطة الأهلي للموسم الجديد

وتسير سياسة توحيد رواتب الفئة الأولى بالتوازي مع إعادة تنظيم العلاقة داخل الفريق، في محاولة لبناء منظومة أكثر وضوحًا من الناحية المالية والإدارية.

ويأمل الأهلي أن تسهم هذه السياسة في تقليل الفوارق داخل غرفة الملابس، وإنهاء الجدل المرتبط بعقود اللاعبين، وتحويل التركيز بالكامل إلى المنافسة داخل الملعب وتحقيق البطولات.