عاد عصام سراج الدين إلى منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في توقيت شديد الحساسية، مع بداية مرحلة جديدة داخل قطاع الكرة، ووجد نفسه أمام مهمة مزدوجة تتمثل في تدعيم الفريق بصفقات قادرة على صناعة الفارق، بالتزامن مع إعادة ترتيب ملفات تجديد عقود عدد من العناصر الأساسية. وبعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، يمكن القول إن تجربته الأولى في الولاية الجديدة قدمت مؤشرات إيجابية، وإن كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم النهائي على نجاحها.

وكان الأهلي قد أعلن في يونيو الماضي تعيين عصام سراج الدين رئيسا لقطاع التعاقدات، ليعود إلى المنصب الذي شغله سابقا، بعدما سبق له العمل مع النادي في الفترة من 2015 إلى 2018، وهي الفترة التي شهدت إتمام عدد من الصفقات المهمة، أبرزها التعاقد مع علي معلول.

صفقات متنوعة وتلبية احتياجات الفريق

على مستوى الانتقالات الصيفية، نجح عصام سراج في المشاركة في حسم عدد من الصفقات التي استهدفت تدعيم مراكز مختلفة داخل الفريق، من بينها التعاقد مع الجزائري منصف بقرار لمدة 3 مواسم، في صفقة بلغت قيمتها 3 ملايين يورو، إلى جانب المغربي سفيان بن جديدة، وتوفيق محمد، بالإضافة إلى أكرم توفيق الذي عاد إلى صفوف الأهلي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وتحسب لسراج قدرته على التعامل مع أكثر من سوق في الوقت نفسه، سواء داخل مصر أو خارجها، فضلا عن التفاوض مع لاعبين لديهم عروض أخرى. وفي حالة بن جديدة ومنصف بقرار، أكد سراج أن اسم الأهلي وقيمته كانا من العوامل المهمة في إقناع اللاعبين بالانضمام إلى الفريق.

ومن الصعب تقييم جودة الصفقات فنيا بشكل نهائي في الوقت الحالي، لأن الحكم الحقيقي سيكون مرتبطا بما سيقدمه اللاعبون داخل الملعب، إلا أن الجانب الإداري والتفاوضي في الميركاتو يمكن اعتباره جيدا، خاصة مع سرعة حسم عدد من الملفات المهمة.

ملف التجديد.. بداية ناجحة ولكن المهمة لم تنته

يعد ملف تجديد العقود أحد أبرز الملفات التي ينتظر جمهور الأهلي حسمها، وهنا حقق سراج الدين خطوة مهمة بتجديد عقد مروان عطية حتى عام 2030، في مفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا، بعدما أبدى اللاعب تمسكا واضحا بالاستمرار مع الفريق.

لكن النجاح في هذا الملف لا يزال يحتاج إلى استكمال، بعدما كشف سراج عن تقديم عروض مناسبة ماليا لكل من محمد هاني وياسر إبراهيم ومصطفى شوبير، مع استمرار العمل على حسم موقفهم خلال الفترة المقبلة.

وهنا تبدو قيمة التجربة الحقيقية، لأن الحفاظ على العناصر الأساسية لا يقل أهمية عن التعاقد مع لاعبين جدد، خصوصا أن الأهلي يسعى إلى بناء فريق قادر على المنافسة محليا وقاريا، دون الدخول في أزمات تعاقدية تؤدي إلى رحيل لاعبين مجانا.

درجة النجاح حتى الآن

وبناء على المعطيات الحالية، يمكن منح عصام سراج الدين تقييما مبدئيا يقترب من 7.5 من 10 خلال الميركاتو الصيفي، مع إمكانية ارتفاع هذه الدرجة إذا أثبتت الصفقات الجديدة نجاحها، وتمكن من إنهاء ملفات التجديد العالقة بالشكل الذي يحافظ على استقرار الفريق.

ويحسب له أيضا العمل وفق جدول زمني لتجديد عقود اللاعبين، بدلا من التعامل مع الملفات بصورة عشوائية، وهو ما أوضحه بنفسه عند الحديث عن اختلاف أولوية التجديد وفقا للمدة المتبقية في عقد كل لاعب.

ماذا ينتظر سراج في الفترة المقبلة؟

المهمة المقبلة ستكون أكثر صعوبة، لأن التحدي لن يقتصر على إبرام صفقات جديدة، وإنما سيمتد إلى تقييم احتياجات الفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني ولجنة الإسكواتنج، وتسويق اللاعبين الذين لا يحتاجهم الجهاز الفني، إلى جانب استمرار ملف التجديد.

كما سيكون سراج مطالبا بالحفاظ على التوازن المالي في تعاقدات الأهلي، في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين والمبالغة في المطالب المالية لبعض الأندية، وهي أزمة أشار إليها بنفسه خلال حديثه عن سوق الانتقالات.

وفي النهاية، يمكن اعتبار عودة عصام سراج إلى إدارة التعاقدات بداية مبشرة وليست حكما نهائيا بالنجاح. فقد تحرك الأهلي في أكثر من اتجاه، وحسم عددا من الصفقات، وبدأ بالفعل في تأمين عقود عناصر مهمة، لكن الاختبار الأكبر سيكون في الأشهر المقبلة، عندما تظهر القيمة الفنية للصفقات الجديدة، وتحسم ملفات محمد هاني وياسر إبراهيم ومصطفى شوبير، ويتضح مدى قدرة سراج على بناء منظومة تعاقدات أكثر استقرارا وفاعلية للأهلي.