وتسعى إدارة الأهلي إلى تمديد عقد الحارس الدولي لمدة 5 سنوات، في ظل تمسك النادي باستمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وتقدير المستوى الذي يقدمه مع القلعة الحمراء.

أزمة الشرط الجزائي تؤجل تجديد عقد مصطفى شوبير

كان الخلاف بين الأهلي وممثلي مصطفى شوبير يتمحور حول إمكانية وضع بند يسمح للحارس بالرحيل عن الفريق حال تلقيه عرضًا من أحد الأندية الأوروبية.

وطلبت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال اللاعب تضمين هذا البند في العقد الجديد، بما يمنحه فرصة خوض تجربة الاحتراف الأوروبي حال وصول عرض مناسب.

في المقابل، رفضت إدارة الأهلي إدراج شرط جزائي أو بند رسمي يسمح بالرحيل، في ظل سياسة النادي التي تقوم على عدم وضع مثل هذه الشروط في عقود لاعبيه.

اتفاق شفهي بين الأهلي ومصطفى شوبير

وطرح مسؤولو الأهلي حلًا لإنهاء الأزمة، يتمثل في التوصل إلى اتفاق شفهي مع مصطفى شوبير بشأن تحديد قيمة مالية معينة.

وبموجب هذا الاتفاق، يمكن للنادي مناقشة أي عرض احترافي يصل للحارس بهذه القيمة، دون إدراج هذا الأمر بشكل رسمي في العقد الجديد.

وتأتي هذه الصيغة كمحاولة للحفاظ على سياسة الأهلي التعاقدية، وفي الوقت نفسه منح الحارس قدرًا من المرونة حال حصوله على فرصة مناسبة للاحتراف في أوروبا.

الأهلي يقدم عرضًا ماليًا كبيرًا للحارس

ومن المنتظر أن يوافق مصطفى شوبير على الصيغة المقترحة من جانب الأهلي، خاصة في ظل رغبة النادي في تأمين استمراره لفترة طويلة.

وكان الأهلي قد قدم للحارس عرضًا ماليًا يضعه ضمن الفئة الأولى بين لاعبي الفريق، إذ تبلغ قيمة راتبه نحو 25 مليون جنيه في الموسم، إلى جانب 10 ملايين جنيه إضافية كمكافآت.

ويعكس العرض المالي رغبة إدارة الأهلي في تقدير الحارس والحفاظ عليه، خاصة مع تطور مستواه واعتماده ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق.