دخل ملف تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من المفاوضات، في ظل رغبة الطرفين في استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء، رغم وجود خلاف حول بعض التفاصيل المالية.

ولم تصل المفاوضات بين الأهلي ومحمد هاني إلى طريق مسدود، إلا أن نقطة الخلاف الحالية تتعلق بشكل أساسي بطريقة احتساب الحوافز والمكافآت المرتبطة بمشاركة اللاعب ونتائج الفريق خلال مدة العقد الجديد.

25 مليون جنيه راتبًا سنويًا لمحمد هاني

ويتضمن عرض الأهلي حصول محمد هاني على 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى حوافز تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيه، وفقًا لما يرتبط بتحقيق البطولات خلال مدة العقد الجديد.

وترى إدارة الأهلي أن العرض يتناسب مع سياسة النادي في ملف تجديد عقود اللاعبين، خاصة مع رغبة الإدارة في الحفاظ على هيكل مالي متوازن داخل الفريق وعدم منح امتيازات استثنائية لأي لاعب.

نسبة المشاركة سبب الخلاف بين الأهلي ومحمد هاني

وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في ارتباط جزء من الحوافز بنسبة مشاركة محمد هاني في المباريات.

وبحسب التصور المطروح في العقد الجديد، فإن حصول اللاعب على كامل قيمة الحوافز يرتبط بتحقيق نسبة مشاركة محددة، وفي حال عدم الوصول إليها يمكن أن يتم خصم جزء من قيمة المكافآت.

ويتحفظ محمد هاني على هذه الآلية، خاصة أن المشاركة في المباريات لا تعتمد على مستوى اللاعب فقط، وإنما ترتبط أيضًا بقرارات الجهاز الفني والإصابات والإيقافات وظروف المباريات.

محمد هاني يطلب الحصول على كامل الحوافز

ويرغب محمد هاني في فصل الحوافز عن نسبة المشاركة، بحيث يحصل على قيمة المكافآت المتفق عليها كاملة حال تحقيق الأهلي للأهداف والبطولات المحددة في العقد.

ولا يقتصر موقف اللاعب على المطالبة بتعديل المقابل المالي، لكنه يرى أن تفاصيل العقد الجديد يجب أن تعكس دوره وخبرته الطويلة مع الأهلي، بعدما أصبح من العناصر الأساسية بالفريق خلال السنوات الماضية.

كما يستند اللاعب إلى سنوات وجوده داخل القلعة الحمراء وخبرته وعدد مشاركاته مع الفريق، وهو ما يدفعه للتمسك بتعديل طريقة احتساب الحوافز.

الأهلي يتمسك بسياسة موحدة في العقود

في المقابل، تتمسك إدارة الأهلي بسياسة واضحة في ملف تجديد عقود اللاعبين، وتسعى إلى تطبيق نظام موحد للحوافز والمكافآت داخل الفريق.

وترى الإدارة أن ربط جزء من الحوافز بنسبة المشاركة يضع معيارًا واضحًا للحصول على المكافآت، إلى جانب تحفيز اللاعبين على الحفاظ على جاهزيتهم والمشاركة مع الفريق.

ولهذا لم توافق إدارة الأهلي حتى الآن على طلب محمد هاني بإلغاء شرط نسبة المشاركة، وتواصل التمسك بالصيغة المطروحة ضمن العرض الجديد.

البطولات تحدد قيمة الحوافز

وترتبط الحوافز المقترحة بشكل أساسي بالبطولات التي يسعى الأهلي إلى تحقيقها، وفي مقدمتها الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ويعتمد النادي في نظام المكافآت على ربط جزء منها بالإنجاز الجماعي وتحقيق البطولات، مع وجود نسبة المشاركة كأحد المعايير المحددة للحصول على القيمة الكاملة للحوافز.

استمرار المفاوضات بين الأهلي ومحمد هاني

ورغم استمرار الخلاف حول طريقة احتساب الحوافز، فإن ملف تجديد عقد محمد هاني لم يغلق، ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين للوصول إلى صيغة نهائية.

وتوجد رغبة من جانب الأهلي واللاعب في استمرار العلاقة، خاصة في ظل اعتماد الفريق على محمد هاني وامتلاكه خبرة طويلة داخل القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المفاوضات لحسم التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد، وعلى رأسها آلية احتساب الحوافز ونسبة المشاركة.